شركات التداول المرخصة في السعودية

ما هي شركات التداول المرخصة في السعودية  وافضل شركات التداول السعودية وافضل شركة تداول عملات في السعودية؟

عندما نتحدث عن شركات التداول المرخصة في السعودية ماذا نقصد ؟

نقصد شركات تداول العملات العالمية الاجنبية مثل الدولار واليورو والباوند والين وغيرها من العملات العالمية.

كذلك نقصد شركات التداول المرخصة في مجال تداول عقود الذهب والمعادن مثل النفط والاسهم الامريكية والعالمية والعملات الرقمية مثل بيتكوين واثريوم وريبل وغيرها.

ان شركات forex تداول الكتروني عبر الانترنت لا يتم ترخيصها في السعودية بسبب الهامش العالي.

الهامش العالي المقصود هنا هو 1:50 او اعلى لا يتم ترخيصها في السعودية.

لذلك لا يوجد اي شركات تداول عملات و فوركس تتداول العقود الالكترونية في مجال الفوركس عبر الانترنت لا توجد شركات مرخصة في السعودية.

بدلا من ذلك نعتبر افضل شركات التداول المرخصة في السعودية هي الشركات المرخصة بقوة رسميا وحكوميا في دولة خليجية.

ان موضوع الترخيص من الاهمية بمكان ان توفر الترخيص القوي جدا يعطي الموثوقية للشركة.

اما عدم توفر ترخيص او ترخيص ضعيف لا يهمنا ولا نقبل به مطلقا.

شركات التداول المرخصة في السعودية

ان توفر ترخيص رسمي وحكومي قوي جدا في وسيط الفوركس يعني انه فعلا الافضل.

ان تجربتنا مع الشركات الوهمية الكثيرة جعلتنا نتمهل كثير ونترصد للموضع قبل اختيار الوسيط.

علينا ان نفهم ان شركات تداول وهمية كثيرة موجودة على شبكة الانترنت تغري الناس باغراءات كثيرة جذابة.

مثال تلك الاغراءات :

توصيات مضمونة او بونص كبير جدا او ادارة حسابات بربح كبير جدا مضمون .

علينا ان نفهم ان تلك الشركات تغرينا باي اغراء حتى تجذب رووس المال وتسرقها وتنصب .

فهي بعد الاغراء لا تسمح بالسحب مطلقا بحجج ادفع ضرائب وروسم واتعاب الخ…

هي مجرد مواقع وهمية نصابة لا اكثر ولا اقل كل المعلومات ف يمواقعها كذابة مضللة ولا مقر حقيقي لها ولا يمكن ملاحقتها نهائيا .

اذا تداول بنفسك فقط من خلال وسيط مرخص رسميا حكوميا بدولة خليجية رخصة قوية ومقرها هناك.

ننصح حاليا بشركة اي دي اس سكيورتيز الاماراتية مقرها في ابوظبي مرخصة رسميا وحكوميا بقوة.

مرخصة من مصرف الامارات المركزي ومن حكومة ابوظبي.

اضغط هنا وافتح حسابك الان !

شركات التداول المرخصة في السعودية
شركات التداول المرخصة في السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *